الحقيقة أن مشكلة نساء أكجوجت مع شركة MCM شغلت الناس وكثر فيها القيل والقال حتى لم يعد بالامكان تميز الصادق من الكاذب , وهذا ما استدعى
مني الوقوف على حقائق هذه القضية وسبر أغوارها, وإطلاع الرأي العام المحلي على جميع حيثياتها حتي يتسنى له الحكم بنفسه. وفي إطار البحث التقيت بجميع الاطراف التي يعنيها الموضوع , إما في إجتماع مباشر أو عن طريق الهاتف .
وبهذا صرح الاطراف.
يقول السيد محمد نور ولد امبيريك المسؤول الاعلامي لشركة ... أطلقت الشركة بداية 2013 برنامجها الاجتماعي الذي شمل جميع مجالات التنمية المستدامة ( , المياه , الصحة , الزراعة , التعليم , البنى التحية , دعم الجمعيات الشبابية والنسوية ) وفي إطار هذا المشروع قامت الشركة بتكوين 61 سيدة من نساء إينشيري ــ و41 منهن من بلدية أكجوجت وذلك تحت اشراف المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وبلدية أكجوجت ـــ في مجال الخياطة والصباغة وذلك لمدة 29 يوما , وقد تم إعطاؤهن إفادات موقعة من طرف الشركة والمنسقية , إلا أنه وبعد انتهاء الفترة المحددة للتكوين واصلت النساء المستفيدات عملهن في مقر الشركة الذي كان مخصصا للتكوين, وبعد مرور ستة أشهر طلبنا من النساء إخلاء المقر وذلك من أجل تكوين عشرين سيدة أخرى في المجالات السابقة.
ويؤكد "نور" أيضا أن الشركة لم تتعهد ببناء مركز للنساء وإنما بالتكوين فقط وقد وفت بإلتزامها اتجاه النساء, وبالتالي فإن مطالبهن غير مؤسسة ولا شرعية ولعل تقديم الشكوى من طرف النساء اللاتي لا يستحققن التكوين أصلا لعدم توفر الشروط المطلوبة في المستفيدات خير دليل على ذلك , كما يقول إن الشركة لو كانت توكفت ببناء المركز لأعطت بذلك تعهداً مكتوبا توقع عليه جميع الاطراف وذلك ما لم تفعل الشركة.
وفي لقاء مع "براه الله" مسؤول العلاقات مع المجتمع والتنمية المستدامة ــ والمكلف بصورة مباشرة بتكوين النساء ــ يؤكد بأن الشركة لم تتعهد بالتكوين ولا ببناء المركز وإنما استجابت فقط لطلب تكوين النساء من بين عدة مطالب قدمتها منسقية شؤون المرأة وقد تم اختيار تكوين النساء على أساس الأولوية , بإعتباره مشروعا له بعد إجتماعي يمكن المستفيدات منه من الاستقلال الذاتي بناءا على الخبرة التي اكتسبن من التكوين, كما يؤكد أن بقاء النساء في مكان التكوين طيلة الأشهر تم على أساس طلب من النساء أنفسهن , ومن باب المكارمة لم تطلب منهن الشركة إخلاء المقر حتى يكون لها غرض فيه , ويقول أيضا إن الغطاء المالي المخصص للتكوين وهو 4739700 قد تم صرفه بطريقة شفافة وواضحة وأن الشركة لا زالت تحتفظ بالأوراق الدالة على ذلك، وقدّم بعض الارقام هي على النحوي التالي:
ــ المكونات عددهن أربع مكونات 10800000
ــ الاستراحة 11440000
ــ الصباغة 219400
ــ المراقبة 80000
ــ الاقمصة 80000
ــ الخنط 328000
ــ المستلزمات الأخرى (ما بقي من المبلغ)
المتحدث لم يرغب بالتصريح لي عن جزئياتها.
السالكة بنت سمنك ــ ممثلة النساء اللاتي رفعن دعوى ضد الشركة ـــ أكدت في مقابلة أجريتها معها أن الشركة نقضت العهد الذي توكفت به أمام النساء، وهو بناء مركز لهن يطبقن فيه ويمارسن أعمالهن بعد التكوين , بل وحتى وصفت الشركة بالمستعبدة حيث أنه تم التلاعب بالنساء وتمت إضاعة وقتهن لمدة 7 اشهر دون تعويض أو أي اعتبار. وتقول: طوال سبعة أشهر التي أمضينا في مقر التكوين التابع للشركة كنا نحسب أنفسنا لا زلنا في طور التكوين، لأن الشركة لا زالت تمارس علينا أسلوبها الرقابي يوميا بل وحتى تسجل الغياب على النساء اللاتي لا يحضرن , وتسجل جميع الأنشطة التي نقوم بها كماً وكيفاً , كما أنه لا يمكننا التصرف في مستلزمات عملنا ولا إخراجها دون إذن من المشرف "براه الله "، وتقول أيضا: الشركة تمنينا كل يوم بإنشاء مركز يبقى لنا بعد ذهابها, وقد تم تحديد مكان ذلك المركز من طرف الشركة , إلا أننا فوجئنا بمنعنا من دخول مكان التكوين وتبديل مفاتيحه حينما لم نقبل الخروج منه , وقد تم استدعاؤنا من طرف حاكم أكجوجت الذي طلب منا إخلاء مقر الشركة، وأمامه (أي الحاكم) تم شتمنا والتهكم علينا بأسلوب غير لائق من طرف ممثل الشركة "احمد سالم ولد امانة الله" , وهذا ما جعلنا نرفع القضية أمام المحكمة حينما لم نجد من يمد لنا يد العون ضد الشركة المستعبدة (حسب تعبيرها).
أما النساء اللواتي لم يتقدمن بالشكاية من الشركة، فتقول السالكة إنهن من فئة "لكور"، وقد تم الضغط عليهن من طرف رجالهن الذين يعملون في الشركة , وبالتالي لم يستطعن المشاركة لاعتبارت شخصية ومصالح آنية.
وتؤكد السالكة أن المبالغ التي قالت الشركة إنها صرفت في التكوين غير منطقية , لأنه كان من الأولى أن تعطى للنساء بدل صرفها في متاهات لم يستفدن منها , بل وحتى اعتبرت الأرقام التي قدمت الشركة كمصروفات لتكلفة التكوين أرقاماً كاذبة ومغالطة.
وفي إطار حديثها تقول السالكة بنت سمنك: لقد تم تصويرنا عدة مرات من طرف الشركة وأخذت جميع معلوماتنا الشخصية وذلك لأغراض لم تبين لنا, لكنها لا تعدو أن تكون مجرد وسائل من أجل المتاجرة بصورنا ومعلوماتنا الشخصية بغرض جلب التمويل. وفي ختام حديثها تقول السالكة نحن ليس لنا غرض بمقاضاة الشركة، وإنما نطالب بحقوقنا تجاه الشركة والمتمثلة في :
ــ التعويض عن خدمة سبعة أشهر داخل المقر الإجتماعي للشركة.
ــ بناء المركز الذي تعهدت لنا به الشركة أمام الجميع.
ــ التصريح بالغرض من تصويرنا وأخذ معلوماتنا الشخصية وإرجاعها إلينا دون نسخها.
ــ الإعتذار عن السب والشتم الذي تعرضنا له من ممثلي الشركة، ورد الإعتبار.
من جهتها تقول السيدة آمنة بنت أيد، إحدى النساء المستفيدات من التكوين ورئيسة ورشة الخياطة، تقول في اتصال هاتفي أجريته معها إن السبب في عدم شكواها من الشركة هو أنه لا طائل من ورائها، لأن صاحبات الشكاية "لن يستفدن ولن يعوض لهن سوى التعب والمشقة والوقوف في الاشماس" , كما أكدت أن الشركة تعهدت لهن - بصورة مباشرة - ببناء المركز وأن المشرفين على التكوين كانوا دائما يمنونهم بذلك.
السيدة فطمة بنت خالد المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، تقول: نحن كمندوبية جهوية قمنا بالدور المنوط بنا في هذه العملية وهو اختيار النساء المستفيدات على الأسس التي حددت الشركة , وكذلك مراقبة علمية التكوين ومدى مصداقيته , كما تؤكد أن الشركة توكفت بالتكوين وبناء المركز للنساء , لكن تم الالتفاف على ذلك كالعادة من طرف المسؤولين, وهو شيء تعودنا عليه من طرف ممثلي الشركة.
بلدية أكجوجت الُمشركة في الاشراف على التكوين، يقول ممثلها حاولنا جاهدين أن تسير الامور على النحو المطلوب، وأن يتم إختيار النساء ــ المستفيدات من التكوين ــ على أساس الحاجة والفقر وهو ماتم بالفعل , لكننا فوجئنا بالمماطلة والتخفي على القضايا المتعلقة بالتكوين من طرف الشركة , كما نؤكد أن الشركة إلتزمت ببناء مركز للنساء, وقد أرانا مسؤول العلاقات مع المجتمع المدني دراسته الأوليه في جهازه الخاص , و نؤكد أيضا أن الشركة توكفت أمامنا بتكوين النساء ــ السابقات ــ في مجال تسير المقاولات الصغرى, وعليه فإن مطالب النساء تبقى مشروعة وفي محلها أو كما قال ممثل البلدية.
أما أهل الحل والعقد والساسة والسياسين والوجهاء والمصلحين المحليين، فقد كان دورهم سلبياًّ مختصراً على التفرج دون تحيز أو إحقاق حق أو إبطال باطل!.
وبما أن الاوراق الرسمية أو العرفية غابت هنا في مجال الاثبات تبقى شهادة الشركاء بأن الشركة تعهدت شفويا للنساء ببناء المركز دليلاً قاطعاً , ورغم ذلك نقضت الشركة عهدها الحديث الذي يلزمها به القانون (الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له )"قانون الالتزامات والعقود " لكن للشركة أيضا قانون قد يحميها خصوصا إذا كان هذا النوع من التعهد يستلزم الشكلية كأساس لصحة الدعوى ما دام مجرد الوعد لا ينشئ التزاما.
وبعد إخلاء النساء للمقر الذي كن يعملن فيه تقدمت ثلاث عشرة امرأة من أصل واحد وأربعين بشكوى أمام المحكمة ضد الشركة وكلهن من ورشة الخياطة , وقد انضمت لهن ثلاث نساء من ورشة الصباغة ليصبح العدد ستّ عشر. حكمت محمكة الولاية للنساء حكما ابتدائياً بتعويض قدره 150000 لكل واحدة منهن، لكن الشركة استأنفت الحكم.
وفي انتظار استنفاذ جميع مراحل التقاضي ــ التي قد تستغرق سنين والذي قد لا يركن إلى الحقيقة (أي القضاء)حينما لا تثبتها الأدلة ــ تبقى الشركة محتشمة في أدائها الإجتماعي والأخلاقي مخافة مقاضاة أخرى , وتبقى النساء متحسرات على ما ضاع من وقتهن وجهدهن دون جدوى أو فائدة , راجياتٍ أن ينصف رجال القانون ضعفهن وفقرهن وهوانهن على الناس.
|
لا يختلف اثنان على أهمية دور الشباب و محوريته باعتباره محركا للعملية التنموية إلا أن شباب إينشيري استثناء منقطع، وحالة شاذة من القاعدة المذكورة، ويرجع ذلك إلى اعتبارات عدة، منها أن السلطات المحلية لا تتعاطى إلا مع من يخدمون أجنداتها الخاصة منه، والمسيسة في غالب الأمر، وتًغيب باقي الشباب، تحت ذرائع وهمية، منها: عدم الاندماج في هيئات الشباب ( الشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية والعصبة الجهوية لكرة القدم ) وهي عباءات خرقة خرج منها الشباب منذ حين، ومنهم من لم يندمج فيها أصلا، وهو السواد الأعظم. وقد سبب هذا الشرخ في الصف الشبابي إعاقة وفتورا في سير العملية التنموية بالمدينة، فلا تكاد تجد جمعية ولا ناديا مرخصا إلا وأذيق الأمرين في سبيل ذلك، والأغرب من هذا وذاك، أنه صار يُطرد من الورشات ويُتهكم على آرائه، إن سمح له بالدخول أصلا، ولعل آخر الورشات المقامة بالمدينة شاهد عيان على ذلك، حيث طُردت جماعة من الشباب من اجتماع عقدته بعثة كلفتها الدولة بإجراء مسح لمشاكل الولاية بالأمس، وتم هذا بطريقة تعيد إلى الأذهان أزمنة الاستبداد الغابرة، ولما اشتكوا إلى الجهات المعنية بالتنظيم، قالت: إن اجتماع الأمس مخصص لرؤساء المصالح ورابطتين من المجتمع المدني، وتعهدوا بأن لا يلج القاعة غير المعنيين وهو ما تم نقيضه، بشهادة الجميع، وقد كشفت في الإجتماع المخصص للشباب اليوم ملفات كانت طي الكتمان لم يعتد من تتعامل الإدارة معهم على التطرق لها، لا لشيء إلا لإنها لا تخدم الأشخاص وإنما تخدم الشباب بشكل عام وتمت المطالبة بوضع حد لانتداب الشيب في الورشات المخصصة للشباب وقد تجلى هوان الشباب في ورشة نظمتها قافلة " تحسيس الأشخاص المتضررين من آثار الإسترقاق حول حقوقهم "يوم الإثنين قبل الماضي والمنظمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني وكانت القافلة قد جابت قبل ذلك ولايتي آدرار وتيرس زمور في إطار نفس النشاط. السيد والي ولاية إينشيري ـ والتي شبهها سابقا بأرض الأشباح عبر الأثير وأصر عليها ولم يعتذر ـ افتتح النشاط بكلمة تلتها كلمة للعمدة المساعد وفي كلمة له أكد ممثل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني أن الدولة جادة في سياستها الرامية إلى القضاء على مخلفات الاسترقاق، وكان مناسبة تدخل فيها شباب المدينة مثمنين الدور كما أوردوا ملاحظات هامة من قبيل: 1- مغالطة الساكنة وإيهامها بأن النشاط عبارة عن تقديم مساعدات لضحايا الفيضانات الأخيرة - بل إن جل النسوة أحضرن بطاقاتهن الوطنية ـ ولم يكن ذلك إلا لحضور أكبر كم جماهيري وهو ما تم بالفعل حيث أتى سكان الصفيح شعثا غبرا من آثار الكارثة والتي لم يجدوا من الإسعافات بعدها سوی تسجيل مجحف فيه ما يربو علی 1100 أسرة متضررة، وهو أمر متباين مع الواقع فالمتضررون أقل بكثير من ذلك، مما يخولهم الحصول علی نصيب أكبر؛ . 2- تكريس الطبقية داخل القاعة المتسخة وذلك ما تجلى في افتراش جل الحضور من المنتمين للطبقات الهشة أرضيتها . 3- استغلال كراسي المستشفى الجهوي المخصصة للمداومين مع المرضي وقاعات الإستقبال والصور شاهدة . وبعد ذلك تناول الكلام رئيس مركز بنشاب الإداري وفند ملاحظات الشباب جملة وتفصيلا قائلا إن السلطات قامت بالتحسيس منذ ثلاثة أيام عبر هيئات الشباب، ولعله يقصد المنجرفبن من الشباب في تيار الوالي من شبكة وصحافة وغيرها، لكن السواد الأعظم من الساكنة وخصوصا الشباب لم يشعروا بالنشاط، وهي العادة السائدة فقد اعتدنا أن لانحس من أحد من الوافدين للمدينة في تظاهرة أيا كانت (وزراء .منظمات .روابط .......إلخ) ولا نسمع لهم ركزا إلا بعد فوات اﻷوان، ولما قاطعته بعض النسوة بقولهن:"إن القائمين على التحسيس ورو عن القافلة بلجنة لمساعدة منكوبي الفيضانات قال لهن بالحرف الواحد "اسكت افامكم" وأعاد نفس العبارة لبعض الشباب، بعد ذلك بقليل. يذكر البعض أن هذا الموظف شديد اللهجة في تعاملاته مع المواطنين فقد تهكم في اﻷيام القليلة الماضية على أحد أبرز أبناء هذه الولاية وأحد وجهائها وساكنتها بعد أن طالب بالتدخل على وجه الإستعجال لصالح الساكنة ممن تضرروا من السدود "بلمسيحة" ؛ وسط استياء عمت أصداؤه أرجاء القاعة. اختتم نشاط القافلة والذي أتته الساكنة من كل حدب وصوب ولها مآرب أخرى في ظل عبث المنظمين الذين أنهكوهم دون طائل ، وفي ظل هذه التحديات الجمة لانزال نتمسك بخيط أمل لعل ميلاد فجر جديد يلوح في اﻷفق ؛ من يدري.
